22 يوليو 2014 - 06:35
داعش والاكراد يستولون على مناطق تركمانية

قالت الجبهة التركمانية إن عصابات داعش الإرهابية، وقوات حرس الإقليم (البيشمركة)، سلبوا الأراضي التركمانية في المناطق المتنازع عليها، بدعوى فرض الأمن، داعياً لخروجهم وتشكيل قوات أمنية من أبناء تلك المناطق .

ابنا: وأوضح رئيس الجبهة ارشد الصالحي، أن " الاكراد جاءو إلى الأراضي المتنازع عليها بدعوى الحماية، لكن تمددهم جاء لفرض سياسة الأمر الواقع على أراضي التركمان، ونأمل عقب أنتهاء الازمة الأمنية التي نشبت؛ بسبب عصابات داعش الإرهابية، أن تعود تلك الأراضي لاصحابها، وتخضع لحماية قوات أمنية من مكونات المناطق المتنازع عليها، حتى يعم الأمن على نحو محايد بعيداً عن لغة فرض الارادات، لجهات سياسية معينة " .

وكان النائب عن الكتل الكردستانية ريناس جانو، قد قال إن" قوات البيشمركة ستبقى في محافظة كركوك، حتى اجراء استفتاء شعبي يحدد عائدية المحافظة إلى إقليم كردستان، أو إلى الحكومة الاتحادية " .

يذكر أن قوات البيشمركة قد سيطرت على مدينة كركوك، بعد خروج قوات الجيش منها على خلفية أحداث الموصل، حيث سيطرت عصابات داعش على بعض مناطقها .

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، قد شدد من كركوك التي زارها في 26 من حزيران الماضي، بعد سيطرة البيشمركة على المدينة على ضرورة" ارسال المزيد من قوات البيشمركة، إلى المناطق الكردستانية ومنها كركوك لحمايتها من الإرهابيين، وجلب جميع القوات للحفاظ عليها وعلى جميع مكوناتها، وأذا أقتضى الأمر سأحمل السلاح بنفسي للدفاع عن كركوك واهلها " . حسب قوله .

كما طلب بارزاني، في كلمة له في الـ3 من تموز الجاري، أمام برلمان كردستان" الاستعجال في المصادقة على قانون تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكردستان، لأن هذه هي الخطوة الأولى، وثانياً اجراء الاستعدادات للبدء بتنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير" .

من جانبه قال رئيس الوزراء نوري المالكي، أن" الدستور يخلو من مادة حق تقرير المصير، فالمادة (140) منه لم تنته، لأنها مادة دستورية ونحن ملتزمون بسياقاتها، ولا يجوز اقامة استفتاء إلا بعد تعديل دستوري، وهذه التصرفات ستؤدي بأقليم كردستان إلى متاهات لا يخرج منها، لاسيما وأن الإقليم قد اختار أن يكون جزءاً من العراق الاتحادي الفيدرالي" .

من جانبه اوضح الخبير القانوني طارق حرب، أن " تشكيل إقليم كردستان لمفوضية انتخابات مستقلة عن بغداد، أمر مخالف للدستور الاتحادي، لكن من حيث المبدأ، لا مانع من تشكيلها على أن يقتصر عملها للقضايا المحلية فقط، مثل انتخابات النواحي والاقضية والمجالس البلدية، ولكن ليس من اختصاصها اجراء استفتاء في حق تقرير المصير أو الاستقلال " .

..................

انتهى / 232

سمات